بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع اين مقاله بررسي شرايط قتل عمد به منظور تعريف آن در قانون و تعيين وجوه افتراق آن با قتل شبه عمد و خطاي محض است . در اين تعريف بايد مفهوم عمد- عمد در فعل و عمد در قصد- را روشن ساخت 0و نيز در تعبير"آلت قتاله" دقت كرد. همچنين بايد به اين سوال پاسخ گفت كه آيا در تحقق قتل عمد قصد شخص معين شرط است يا اين شرط در تعريف و تحديد مساله دخالت ندارد.

قتل عمد شبه عمد و خطاي محض

محقق ( ره ) در مقام بيان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطاي محض كه مبين فرق آنها ازيكديگر نيز هست – در كتاب ديات مي فرمايد:

و ضابط العمد: ان يكون عامدا في فعله و قصده . و شبيه العمد: ان يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده . و الخطا المحض : ان يكون مخطئا فيهما1 .

در كتاب قصاص نيز درباره چگونگي تحقق قتل عمد مي فرمايد:

و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الي القتل بما يقتل غالبا ولو قصد القتل بما يقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر اين كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و ان لم يقصد القتل لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل كالضرب بالعصا فلا يقلع عنه حتي يموت 3.

شيخ طوسي پيش از محقق و نيز علامه و شهيدين و ساير فقها مطابق همين رويه سخن گفته اند4. بنابراين قتل عمد و شبه عمد و خطاي محض را ميتوان ابتدا بدين ترتيب تعريف كرد:

الف – قتل عمد آن است كه عملي كه در مورد مقتول انجام مي يابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نيز كشتن وي با شد.

ب – در شبه عمد عملي كه در مورد مقتول انجام يافته آگاهانه است اما قصد قتل در ميان نيست و عمل انجام يافته نيز كشنده نميباشد و اتفاقا موجب قتل ميگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل ميرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافي كه بايد مقتول دارا باشد و اين اوصاف نيز در حكم قصاص موثر است .

2.قاتل از روي عمد و اختيار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. اين شرط به يكي از دو صورت زير تحقق مييابد

1-2.قصد كشتن طرف به هر وسيله اي كه ممكن باشد.

2-2. قصد انجام عملي كه در مورد مقتول مورد نظر عادت كشنده است و قاتل نيز اين جهت را بداند بدين ترتيب قصد عملي كه نوعا كشنده است قصد قتل محسوب ميگردد.

عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخيص هر يك از اقسام قتل دو جمله " عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " اثباتا و نفيا يا به اختلاف تكرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است كه فعل انجام يافته از روي غفلت و بي توجهي سرنزده 5، بلكه با آگاهي به انجام رسيده باشد . يعني عمل انجام يافته – با تمامي خصوصياتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل يك فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل كاملا محفوظ باشد.

مقصود از " عمد در قصد " قصد كشتن است . يعني ميبايست مقصود قاتل از عملي نه به انجام ميرساند كشتن طرف باشد . خواه عمل انجام يافته – نوعا – كشنده باشد يا نباشد . آنچه مهم است اين است كه قاتل با انجام عمل قصد كشتن مقتول را داشته و اين قصد نيز تحقق يافته باشد. در اينجا انتساب قتل واقع شده به قاتل كاملا محفوظ است .

پس در قتل عمد بايد كه انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصيات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراين دو امر معتبر است يكي آنكه : عمل انجام يافته ، از روي اراده و اختيار به انجام رسيده باشد ،ديگر آنكه مقصود انجام دهنده ي عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد يعني :

"عامدا في فعله " و " عامدا في قصده " باشد .

اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل يا قاتل محفوظ است . ولي انتساب قتل بوي منتفي است . زيرا درست است كه عمل واقع شده ، از روي اراده و اختيار فاعل صادر شده اما قصد قتل در ميان نبوده است . يعني فاعل :

" عامدا في فعله ، مخطئا في قصده " بوده است .

در خطاي محض ، به خلاف دو مورد ديگر ، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است . يعني فاعل : " مخطئا فيهما اي في الفعل و القصد " دانسته ميشود .

از جهت ديگر نيزميتوان گفت كه : در خطاي محض ، مقتول اصلا منظور نيست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور ميباشد . در اين باره شهيد در لمعه – ميفرمايد :

" و الخطا الشبيه بالعمد : ان يتعمد الفعل و يقصد ايقاعه بالشخص المعين . و يخطي في القصد الي القتل . فالطبيب يضمن في مال مايتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لايتعمد فعلا و لاقصدا بالمجني عليه ، و ان قصد الفعل في غيره " 6 .

آلت قتاله

تذكر اين نكته بجاست كه آنچه مطرح است نوعيت وسيله قتل نيست . بلكه نوعيت عملي است كه در مورد مقتول انجام ميبايد ، هر چند كه اين عمل به لحاظ ضعف و ناتواني مقتول منجر به كشته شدن وي گردد .

بنابراين اگر قاتل كسي را به قصد كشتن با چوبدستي آنقدر بزند تا بميرد اين زدن با چوب قتل عمد محسوب ميگردد .

بر اساس همين نظريه ، فقها از تعبير " آلت قتاله " صرف نظر كرده ، و تعبير " عمل كشنده " را به كار برده اند . زيرا بسيار پيش مي آيد كه آلت به كار رفته قتاله است و در عين حال چون عملي كه انجام آن مورد نظر قاتل بوده و يا انجام يافته ، كشنده نبوده است ، قتلي كه واقع شده است شبه عمد محسوب ميگردد .

مثلا اگر در تعقيب شخص فراري ، به منظور متوقف كردن او ، تيري به طرف پاهاي وي رها كنند ، و در همان زمان اين شخص با شنيدن صداي اسلحه ناگهان روي زمين بنشيند ، و در نتيجه تير به كمر يا پشت او اصابت كند ، و كشته شود ، در اينصورت چون عملي كه مورد نظر بوده كشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گرديده است ، با آنكه آلت قتاله بوده است ، قتل مذكور شبه عمد محسوب ميگردد .

در واقع مقصود از "ما يقتل غالبا " فعل كشنده است ، نه آلت كشنده . از اين رو صاحب جواهر ميفرمايد : " لان القصد الي الفعل المزبور قصد الي القتل " . مگر آنكه گفته شود كه مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل كشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسيله اي نيست كه بعنوان آلت قتل به كار مي رود بلكه چگونگي انجام عمل است .

قصد شخص معين

سوال مهمي كه دراينجا مطرح است آن است كه آيا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معين و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهيدين – در لمعه و روضه – به اين سوال پاسخ مثبت داده اند شهيد اول ميفرمايد : "الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انسانا . او انسانا معينا فيصيب غيره "

يعني وقتي تيرانداز انساني را قصد ميكند ، وتيرش به انسان ديگري اصابت مي نمايد ،قتل حاصل ، خطاي محض است .

شهيد ثاني نيز در شرح آن گفته اند : " و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثاني لازم للاول " 7 .

در اين معني خطاي محض آن است كه فاعل از ابتدا قصد تيراندازي به انسان را نكرده و يا قصد انداختن تير به شخص معيني را ننموده است كه صرت دوم لازمه صورت اول است . در اينجا آنچه عمده مطلب است ، " قصد شخص معين نكردن است ". چون اين امر نتيجه ي آنستكه فاعل يا اصلا قصد انسان نكرده و يا قصد شخص معين ننموده باشد.

شهيد ثاني در جاي ديگري پيرامون قتل عمد به همين معني اشارت دارد : " بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين " 8 و در مسالك – شرح شرايع – هم گفته است :

" العمد في الفعل : قصد الشخص المعين به . والمراد في القصد : ان يقصد قتله ... و هكذا يجب تقييد الخطا في قصد شبيه العمد "9
علامه هم – در قواعد – به اين مطلب اشارت دارد و درباره ي خطاي محض گفته است : " ان يقصد صيدا او هدفا او عدوا او غيره فيصيبه " .

و سيد نيز – در شرح – گفته است : " و كذا اذا رمي انسانا فاصاب انسانا غيره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الي عدم قصد الانسان او الشخص . والثاني لازم الاول . بخلاف العكس " 10

ظاهر روايات نيز همين مطلب را ميرساند . در صحيحه ي ابي العباس وزراره آمده است :

" ان العمد : ان يتعمده في قتله بما يقتل مثله . والخطا : ان يتعمده ولا يريد قتله ، يقتله بما يقتل مثله . والخطا الذي لا شك فيه : ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه " 11

در اين صحيحه ، هر سه نوع قتل به اين ترتيب بيان شده است :

عمد محض آن است كه : قصد مقتول را بنمايد و او را با چيزي كه كشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است كه : ( او را هدف گرفته ) و قصد وي را داشته اما قصد كشتنش را ننموده است و با چيزي او را به قتل ميرساند كه كشنده نيست و خطا محض نيز آن است كه : قصد چيز ديگري را داشته است ، ولي اتفاقا به وي اصابت نموده است . و در روايات ديگر نيز همين مضمون وارد شده است :

" و اذا رمي شيئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاك الخطا الذي لاشك فيه " 12

اما واقعيت آن است كه فقها – عموما – گفته اند كه موجب قصاص " ازهاق النفس المحترمه " : ريختن خوني است كه از نظر اسلام محترم باشد .

محقق هم در شرايع مي فرمايد " وهوازهاق النفس المعصومه المكافئه عمدا عدوانا " 13

علامه – در قواعد – و شهيدين و غير هم نيز ، همين تعبير را نموده اند 14

به طور خلاصه آنچه موجب قصاص مي گردد – و موجب قصاص نيز جز قتل عمد نيست – ريختن خون پاكي است كه مي بايست محترم نگه داشته شود ، بنابراين خصوصيت زيد و عمرو مطرح نيست .

براي مثال اگر خونخواري آهنگ ريختن خون كسي را بنمايد كه از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه ديگري را به جاي وي بگيرد كه خون او نيز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جاي آن دارد كه گفته شود وي آهنگ ريختن خون محترمي را نموده ، و به هدف خويش رسيده هرچند در مصداق اشتباه كرده است .

" من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا " 15

هر كس آهنگ كشتن ديگري را بنمايد و انگيزه كشتن وي قصاص يا رفع افساد في الارض نبوده باشد ، مانند آن است كه همه مردم را به قتل رسانده است زيرا وي هتك حرمت انسانيت نموده ، و بر روي حريم انسا نها شمشيركشيده است.

" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " 16 و هركس بي جهت كشته شود ، ولي او را حقي است ، كه ميتواند بقصاص برخيزد .
در مورد مثالي كه گذشت نيز حريم انسانيت هتك شده است ، قاتل كه بيجهت مسلمان بي گناهي را از پا درآورده ، به همين امر دست يازيده است ، در واقع وي مي خواسته است : " ازهاق نفس محترمه " اي را بنمايد ، و آهنگ " عدوان بر انسانيت " كرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتيجه رسيده است . عمده مطلب آنست كه به حريم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعاي شريفه تحقق يافته و آثار فساد في الارض بروز نموده است و بنابراين بايد با آن مقابله شود . شيخ ، در نهايته الاحكام ،ميفرمايد :

"فالعمد المحض هو : كل من قتل غيره باي شيئي كان ، اذا كان قاصدا بذلك القتل ، او يكون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده " 17

عمد محض آن است كه كسي ديگري را به وسيله هر چيزي كه باشد ، بكشد در صورتي كه آهنگ قتل نموده باشد و يا كارش از آنگونه كارهايي باشد كه عاده در خصوص مقتول موجب مرگ ميگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن ميگردد . عبارات فقهاي ديگر نيز به همين مضمون است :
"و يتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الي القتل بما يقتل " 18

صاحب جوا هر نيز به همين نتيجه رسيده است : كه ملائك قتل عمد ، قصد كشتن انسان است . ايشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت ميكند كه اتفاقا به انساني اصابت مي كند ، سپس ميفرمايد :

" و اما ضابطه فهوان يكون مخطئا فيهما ، اي في القتل و القصد . كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمي الانسان و لاقتله ... " 19
در اينجا صاحب جواهر مي فرمايد مقصود شخص نه در زدن تير ، و نه در كشتن ، انسان نبوده است . و بدين ترتيب معلوم ميگردد : كه اگر در زدن ، انسان – به طور كلي – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مييابد . صريح تر از اين بيان ، عبارت ابي الصلاح حلبي است :
" و انما يكون القاتل قتلا يوجب القود منه ، بان يقصد الي قتل غيره فيقع مقصوده " 20

قاتل قصد كرده بود كه ديگري را بكشد ، و به مقصود خويش نائل آمد . مقصودي كه بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زيرا " قتل الغير " بوده و آن نيز واقع گرديده است .

علامه شيخ محمد حسين كاشف الغطا در اصل الشيعه ميگويد :

" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و كلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو كان القصد الي غيرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد " 21

هر گاه شخص ، كسي را هدف قرار دهد ، و به ديگري اصابت كند ، و اين هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب مي گردد . ولي اگر كسي كه مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن كس كه محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد ميباشد .

پس معلوم ميشود كه در قتل عمد، ملاك همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلي كه واقع ميشود بردارنده همين عنوان ( محقون الدم ) واقع ميگردد و در اين وقوع ، خصوصيت شخصي ملحوظ نيست .

بر اساس همين ملاك ، امام مدظله العالي درباره خطا محض ميفرمايد :

" و من الخطا المحض مالورمي انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله " .

و در مورد شبه عمد ميفرمايد :

" مالو قتل شخصا باعتقاد كونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صيد فبان انسانا " 22

در بيان ايشان فرق ميان خطا محض و شبه عمد آن است كه ، اگر شخصي مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنكه مهدورالدم است و خلاف آن آشكار ميشود ) شب